سازمان ملي استاندارد ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ، تفاهم نامه تسريع در صدور مجوزهاي لازم جهت كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي صادرات و واردات و روان سازي انجام تشريفات گمركي را امضا كردند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ، اين تفاهم نامه در راستاي اجراي قانون اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران و قانون جديد امور گمركي مصوب هشتم شهريور ماه سالجاري هيات وزيران به منظور تسهيل در امر صادرات و واردات و به ويژه حمايت از توليد كنندگان داخلي، بين مهندس نظام الدين برزگري رييس سازمان ملي استاندارد ايران و عباس معمارنژاد رييس گمرك امضا شد. بر مبناي اين تفاهم نامه، از اين پس كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي با استفاده از توان شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان ملي استاندارد امكان پذير مي شود و ديگر نيازي به تاييد مستقيم كيفيت كالاها از سوي اين سازمان نيست. همچنين ، از اين پس امكان ترخيص كالا بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد در خصوص كالاهاي وارد شده با عنوان مواد اوليه و واسطه اي ، واردات كالاهاي سرمايه اي مربوط به واحدهاي توليدي با ارائه مستندات از مراجع ذيصلاح، واردات كالاهاي داراي برند بين المللي ثبت شده در سازمان ملي استاندارد و داراي نمايندگي مجاز در كشور و واردات كالاهاي ثبت شده در سازمان و كالاهاي وارد شده با گواهي هاي صادره از ديگر دستگاه هاي مرتبط ذيصلاح به وجود مي آيد. بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان ملي استاندارد، فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد و قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير كالاهاي صنعتي، فهرست واحد هاي توليدي نمونه كشوري و استاني، شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده در سازمان، نشان هاي بين المللي ثبت شده در سازمان، واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر كاربرد علامت استاندارد و آزمايشگاه هاي همكار معتبر از نظر اين سازمان را به صورت الكترونيكي در اختيار گمرك جمهوري اسلامي قرار خواهد داد. اعلام تسهيلات چندگانه سازمان ملي استاندارد براي صادرات، همكاري در طرح ارزيابي غيابي، استقرار آزمايشگاه و كارشناسان سازمان در گمركات اجرايي كشور و آموزش همكاران گمرك در خصوص نمونه برداري و روش هاي ارزيابي انطباق و حقوقي اجراي استاندارد از جمله ديگر تعهدات سازمان ملي استاندارد برپايه اين تفاهم نامه است. براساس اين تفاهم نامه،گمرك جمهوري اسلامي ايران نيز متعهد مي شود فهرست اولويت دار كالاهاي مربوط به تعيين ماهيت كالا و فهرست انبارهاي اختصاصي طرف قرار داد خود را به سازمان ملي استاندارد ارائه دهد. معرفي گمركات تخصصي كشور، اعلام آمار كالاهاي صادراتي و وارداتي به سازمان ملي استاندارد و ايجاد تسهيلات براي ترخيص مشروط كالاهاي واسطه اي و مواد اوليه واحدهاي توليدي از جمله ديگر تعهدات گمرك جمهوري اسلامي بر مبناي تفاهم نامه مذكور است.گفتني است: اين تفاهم نامه عصر روز سه شنبه با حضور معاونان و مديران كل دو سارمان در محل ساختمان گمرك جمهوري اسلامي ايران به امضا رسيد.
منبع خبر سایت سازمان ملی استاندارد
